امروز در پاره ای از قراردادهایی که مابین افراد منعقد می گردد و به موجب آن طرفین در مقابل یکدیگر متعهد به انجام یا عدم انجام تعهدی می گردند، تضمین هایی در نظر گرفته می‌شود. به طور مثال خریدار در قرارداد فروش اقساطی به جهت جلب اعتماد فروشنده اقدام به دادن چک یا سفته جهت ضمانت پرداخت اقساط خود می نماید، فلذا روشن است که در صورت پرداخت تمام اقساط، چک یا سفته امانی که برای ضمانت بوده لازم است تا مسترد گردد. از طرف دیگر دارا بودن وصف تجریدی در اسناد تجاری (وصف تجریدی = جدا بودن سند تجاری از معامله پایه یا منشاء = از معامله ای که بابت آن چکی صادر شده است جدا می باشد به عبارت دیگر، اگر چکی بابت معامله ای صادر شده باشد و چنانچه آن معامله باطل باشد یا فسخ گردد و یا قرار بر این بوده که چک به صاحب آن مسترد گردد ولی چنانچه دارنده آن را به شخص ثالثی منتقل نماید شخص ثالث بدون توجه به معامله منشاء یا پایه می تواند به صادر کننده مراجعه نموده و صادرکننده موظف است که وجه را بپردازد) برای اینکه وصف تجریدی اسناد تجاری دامن صادرکننده چکی را که امانی صادر شده بوده و قرار نبوده که وجه آن مطالبه گردد را نگیرد، صادر کننده می‌تواند به محض زمان استرداد و عدم استرداد توسط دارنده، علیه وی اقامه دعوا نموده و استرداد لاشه چک را بخواهد؛ فلذا صادر کننده سند تجاری که آنرا به صورت امانی صادر نموده و اکنون موقع استرداد آن است و دارنده از استرداد آن استنکاف می ورزد می‌تواند علیه این شخص اقامه دعوا نموده و دادخواست استرداد لاشه چک خود را تقدیم دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده نماید.
تفاوت بین استرداد لاشه چک و جرم خیانت در امانت: باید دانست که به صرف عدم استرداد چک یا سفته توسط دارنده تحقق جرم خیانت در امانت محرز نمی شود، چرا که در اصل، اختلاف در تصور مالکانه بودن یا امانی بودن طرف مقابل است و به صرف استفاده از چک‌های یک معامله ی فسخ گردیده محرز جرم خیانت در امانت نیست. چراکه ممکن است کسی که از چکها استفاده می‌نماید و همچنان مدعی صحت قرارداد باشد و فسخ آن را قبول نداشته باشد. و میدانیم که ادعای فسخ قرارداد دعوایی حقوقی است که مدعی باید آنرا در مرجع قضائی مرربوطه مطرح نموده و دادگاه در صورت احراز آن علاوه بر اعلان فسخ حکم به استرداد چک نیز صادر می نماید.
