این قرارداد منطبق بر ماده ۱۰ قانون مدنی منعقد شده و از سوی کاربر مورد عمل قرار می گیرد.
بند۱- دفاع ازحقوق موکل در پرونده مورد نظر درمراحل بدوی وتجدیدنظر (چنانچه پرونده در مرحله بدوی خاتمه نیابد و مرحله تجدیدنظر عملا وجود داشته باشد)
بند۲- میزان حق الزحمه یا حق المشاوره به مبلغ مندرج در سایت bavekalat.ir و یا توافق بعدی با وکیل مربوطه تعیین می گردد و مورد پذیرش خدمت گیرنده ( کاربر) می باشد.
بند۳- موکل اقرار نمود حق الوکاله و حق الزحمه پرداختی به وکیل مازاد بر تعرفه قانونی است لکن به استناد مواد قانونی و توافق طرفین، فی مابین آنها و قائم مقام قانونی ایشان معتبر است. کلیه مراودات مالی و اسنادی موکل باید از طریق اخذ رسید صورت گیرد. لازم به یادآوری است اگر محکوم له واقع گردید حق الوکاله بر مبنای تعرفه قانونی بر عهده محکوم علیه قرار می گیرد.
بند۴- چنانچه در جریان رسیدگی دعوای دیگری علیه موکل یا ورود ثالث یا جلب ثالث یا دعوای تقابل طرح شود چه از طرف وکیل یا طرف دعوا یا اشخاص ثالث، دفاع از دعوای مزبور یا طرح دعوای مورد بحث نیاز به انعقاد قرارداد جدید خواهد داشت. چنانچه وکیل طرح دعوای جدیدی را ضروری بداند نیز موضوع مذکور مشمول حکم این بند خواهد بود حتی اگر وکالتنامه به صورت کلی تنظیم شده باشد.
بند۵- پس از امضاء این قرارداد، در صورت مصالحه یا سازش بین موکل و طرف دعوا یا انصراف یا استرداد دعوا حقوقی یا کیفری از ناحیه موکل همچنین در صورتی که دعوا در اثر مساعی وکیل منجر به سازش گردد، وکیل مستحق دریافت تمام حق الوکاله خواهد بود و چنانچه در طول دادرسی بی حقی موکل نزد وکیل ثابت گردد، وکیل در هر مرحله از دعوا حق استعفا خواهد داشت.
بند۶- موکل متعهد است که کارهای اداری مربوط به پرونده در خارج از دادگستری را شخصاً انجام دهد.
بند۷- تعهد وکیل در مقابل موکل به وسیله بوده و دفاع از حقوق موکل در حد توانایی علمی و فنی خویش است ولی ارائه دلیل با موکل است و وی مسئول صحت و سقم ادعای خویش و کلیه عواقب ناشی از آن مانند طرح دعوای افتراء و غیره می باشد. صرف‌نظر از قدرت و ضعف ادله دعوا، نتیجه کار، طول مدت دادرسی و هزینه های قانونی قابل پیش بینی نیست.
بند۸- کلیه هزینه های دادرسی از قبیل الصاق تمبر، تهیه وسایل اجرای قرارهای دادگاه، دستمزد کارشناس، داوری، مسافرت های فوق العاده وکیل و غیره به عهده موکل است. هزینه‌های فوق با اعلام وکیل باید سریعاً از جانب موکل پرداخت گردد. در صورت تاخیر پرداخت مسئولیتی متوجه وکیل نخواهد بود.
بند۹- وکیل امور مهم و فوری از جمله دعوت از موکل برای جلسات رسیدگی، وصول هزینه های دادرسی، دستمزد احتمالی کارشناس، ابلاغ نتایج دادرسی، مطالبه الباقی حق الوکلبه و … را از طریق تلفن اعلامی از سوی موکل به ایشان اطلاع می دهد و موکل موظف است به نحو مقتضی پاسخگو باشد. گواهی دفتر وکیل به منزله گواهی ابلاغ است.
بند۱۰- چنانچه حق الوکاله به اقساط پیش بینی شده باشد و و موکل بابت اقساط مذکور اسنادی مانند چک یا سفته وغیره تسلیم وکیل کرده و اقساط مقررشده یا اسناد مذکور در سررسید های مربوط به هر جهت پرداخت نگردد وکیل حق استعفا خواهد داشت و از این جهت موکل حق هیچگونه اعتراض و ادعایی را نخواهد داشت.
امضاء

بند۱۱- پیشرفت کار موکل منوط به اسناد و مدارک ابرازی و اصالت آنها و اظهارات وی در موضوع دعوا بوده که مقرون به صحت می باشد، در غیر اینصورت احتمال طرح دعوای افتراء از سوی طرف مقابل علیه موکل وجود دارد. چنانچه سلباً یا ایجاباً اقدامات موکل موجب آثار منفی راجع به مورد وکالت باشد هیچگونه مسئولیتی متوجه وکیل نیست و بی توجهی موکل در این مورد رافع مسئولیت وکیل خواهد بود.
بند۱۲- پرداخت حق الوکاله و هزینه های دادرسی هیچ ارتباطی به نتیجه کار و طول مدت پرونده مفتوح نداشته و حق الوکاله ماخوذه ملک قطعی وکیل بوده و تحت هیچ شرایطی مسترد نخواهد شد.
بند۱۳- انجام کلیه امور مربوط به معرفی شهود، جلب متهم و محکوم علیه، انجام هرگونه ابلاغ جهت احضار طرف پرونده با موکل است و وکیل در این مورد فقط موکل را ارشاد خواهد نمود.
بند۱۴- کلیه تکالیف وکیل در این قرارداد صرفاً مربوط و محدود به مرحله بدوی و تجدیدنظر بوده لذا سایر اقدامات بعدی از قبیل درخواست صدور برگ اجرائیه، اخذ محکوم به، درخواست توقیف و فروش اموال محکوم علیه و غیره شامل این قرارداد نبوده و درصورت درخواست موکل، نیاز به تنظیم قرارداد جدید با هزینه جداگانه دارد.
بند۱۵- چنانچه موکل اقساط حق الوکاله را در مواعد خود و یا پس از اعلام تلفنی وکیل پرداخت ننماید و یا چک تقدیمی پاس نشود قرارداد یکطرفه فسخ و وکیل هیچ تکلیفی جهت شرکت در جلسات دادرسی و یا ادامه پرونده ندارد.
بند۱۶- علیرغم وجود اختیار تجدیدنظرخواهی در وکالتنامه، انجام تجدیدنظرخواهی توسط وکیل، موکول به پرداخت هزینه ها و حق الوکاله مرحله تجدیدنظر و تسلیم مدارک لازم به وکیل است. در صورت عدم دسترسی وکیل به موکل، وکیل می تواند مبادرت به تسلیم درخواست تجدیدنظر بدون ابطال تمبر و بدون ارائه اسناد و مدارک نماید و ضمناً از وکالت وی در همان دادخواست اعلام استعفا نماید. در اینصورت عواقب مربوطه بر عهده موکل خواهد بود.
بند۱۷- طرفین توافق کردند که درصورت بروز هرگونه اختلاف در تعبیر و تفسیر مفاد این قرارداد و مواردی که در این قرارداد پیش بینی نشده و همچنین صدور رای درخصوص تعهدات طرفین راجع به این قرارداد و در صورت بروز اختلاف، کمیته داوری کانون وکلای دادگستری به عنوان داور مرضی الطرفین صلحاً و حکماً در مانحن فیه اعلام نظر نماید. رای داور برای طرفین لازم الاجراست و مهلت داوری از تاریخ اعلام کتبی اختلاف یک ماه است. داور حق دارد مهلت مذکور را به دفعات تمدید نماید. ابلاغ اوراق و تصمیم داور با ارسال اظهارنامه رسمی به آدرس مندرج در این قرارداد به عمل خواهد آمد. تعیین حق الزحمه داور و طرفی که باید آنرا پرداخت کند به عهده داور خواهد بود. شرط داوری، شرط مستقلی از قرارداد بوده و انفساخ و ابطال و انقضای قرارداد تاثیری در آن ندارد.
بند۱۸- موکل اقرار نمود که شماره تماس قید شده در این قرارداد مورد استفاده شخص ایشان می باشد و برقراری هرگونه تماس، پیامک و یا از طریق هریک از پیام رسانهای شبکه اجتماعی در ارتباط با روند پرونده با ایشان صورت گیرد مورد اطلاع ایشان قرار خواهد گرفت؛ فلذا مسیولیت هرگونه کوتاهی و عدم اقدام به موقع توسط موکل برعهده ایشان بوده و وکیل در اینخصوص هیچگونه مسیولیتی نخواهد داشت.
بند۱۹- با وقوع این قرارداد هرگونه مسئولیت مدنی ناشی از تقصیر یا قصور وکیل در خصوص وکالت در پرونده و یا هرگونه خدمات ارائه شده از طریق سایت bavekalat.ir و یا بصورت حضوری نیز از وکیل مربوطه و از گروه وکلای میثاق باوکالت سلب و ساقط گردید.