یکی از رایج‌ترین دعاوی در خصوص اسناد تجاری مطالبه وجه چک است. از مزیت های دعاوی اسناد تجاری واخواست شده تامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی است بدین توضیح که: در دعاوی مطروحه در محاکم حقوقی به طور کلی خواهان خواسته ای را می‌خواهد و جهت مطالبه آن به محاکم قضایی مراجعه می‌نماید، حال سوال اینجاست که اگر خوانده و کسی که خود را در معرض محکومیت می بیند بنا به هر دلیلی اقدام به از بین بردن یا انتقال اموال خود به دیگران نماید، اگر چنانچه خواهان در دعوای خود پیروز گردد، چگونه می تواند به خواست خود دست پیدا کند؟ لذا نهادی تحت عنوان تامین خواسته در قانون پیش‌بینی شده است که در آن برابر ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی خواهان می تواند از ده روز قبل از تقدیم دادخواست اصلی یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا و یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده از مرجع رسیدگی بخواهد تا معادل خواسته از اموال خوانده را فعلاً توقیف نماید از طرف دیگر اگر دادگاه دست به چنین اقدامی بزند، ممکن است خواهان در دعوای اصلی پیروز نشود که در این صورت خوانده متحمل ضرری شده که نباید بدون جبران باقی بماند فلذا در عموم دعاوی اگر چنانچه خواهان تقاضای تامین خواسته داشته باشد دادگاه از او مبلغی حدوداً بین ۱۰ تا ۲۰ درصد خواسته را به عنوان خسارت احتمالی اخذ می نماید که اگر در دعوای اصلی پیروز نشود بتوان خسارت خوانده را جبران نمود؛ بدیهی است که در صورت پیروزی به وی مسترد می گردد. حال در خصوص اسناد تجاری که واخواست شده باشد (در خصوص چک همان گواهی عدم‌پرداخت) قانونگذار از آنجا که احتمال خیلی زیاد می داند که بنا بر قاعده ی “وجود چک در دست دارنده دلالت بر مدیونیت صادر کننده دارد” صادرکننده و ظهرنویس های آن مدیون و مسئول پرداخت وجه چک می باشند؛ فلذا خسارت احتمالی را از خواهان این دعاوی اخذ نمی‌نماید که این از مزیت های اسناد تجاری از جمله چک می باشد. البته برابر ماده ۳۱۸ قانون تجارت این مزیت جهت مراجعه به صادر کننده تا ۵ سال مورد حمایت قانونگذار می باشند و پس از آن همچون سایر اسناد عادی نیازمند تودیع خسارت احتمالی خواهد بود و همچنین طرح دعوا علیه ظهرنویس برابر ماده ۲۸۶ قانون تجارت ناظر بر ماده ۲۴۹ و ماده ۳۱۴ قانون تجارت طرح دعوا علیه ظهرنویس فقط ظرف یک سال از تاریخ گواهی عدم پرداخت امکان دارد در غیر این صورت حق رجوع به آنها را از دست می دهد؛ ولی طرح دعوا علیه صادرکننده همیشه امکان دارد، مگر در فرضیکه خواهان بخواهد از مزیت تامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی استفاده نماید، که در این صورت همان طور که بیان شد برابر ماده ۳۱۸ قانون تجارت تا ۵ سال از تاریخ گواهی عدم پرداخت این مزیت مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته است.

مصطفی تقوی رفسنجانی / وکیل دادگستری