اختلافات مربوط به چک و رسیدگی به آن در مراجع قضایی چند وجه دارد:

۱- به دارنده چک این حق را می دهد که از طریق مراجع کیفری اقدام به شکایت نموده و مجازات صادر کننده را بخواهد.

۲- به صادر کننده آن یا ذینفع این حق را می دهد که در صورتی که برگه چک به عنوان امانت داده شده باشد و مستودع از استرداد آن استنکاف ورزد، از طریق خیانت در امانت به مراجع کیفری شکایت نماید.

٣- به دارنده چک این حق را می دهد که از طریق مراجع حقوقی اقدام به تقدیم دادخواست نموده و مطالبه وجه چک را بنماید.

۴- به مدیون اصلی یا مسئول پرداخت وجه چک در صورت پرداخت وجه و یا به مودع در صورت امانتی بودن چک این حق را می‌دهد تا با طرح دعوای استرداد لاشه چک، اصل آن را از دارنده آن مسترد نمایند.

۱- از عمده ترین اسناد تجاری می توان به چک و سفته اشاره نمود که قانون گذار در بین تمامی اسناد تجاری به جهت این که جمع کثیری از مردم، مراودات اقتصادی خود را از طریق صدور چک و داد و ستد آن به گردش در می آورند، نظر به اهمیت آن صرفاً برای این سند تجاری (چک) اقدام به جرم انگاری نموده و بدین صورت که در ماده ۷ از قانون صدور چک مصوب 55 و اصلاحات بعدی چنین بیان می دارد  “هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح زیر محکوم خواهد شد: الف) چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ۱۰ میلیون ریال باشد، به حبس تا حداکثر ۶ ماه محکوم خواهد شد. ب) چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ۱۰ میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد، از ۶ ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد. ج) چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ۵۰ میلیون ریال بیشتر باشد، به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت ۲ سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به اصدار چک های بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متن چک ها ملاک عمل خواهد بود.”
و در ماده ۳ از این قانون چنین مقرر داشته “صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نمایند، هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.” و همچنین در ماده 10 این قانون مقرر می دارد: “هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است.”
البته برابر ماده ۱۴ همین قانون “صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقودی یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد، بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک، بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می نماید؛ دارنده چک می تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد. تبصره یک “ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد در موردی که دستور عدم‌پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودی نگهداری نمایند. تبصره ۲ “دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر اینصورت پس از انقضاء مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک و جه آن را پرداخت می‌کند. تبصره ۳ “پرداخت چک های تضمین شده و مسافرتی را نمی توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادر کننده نسبت به آن ادعای جعل نماید در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود.

۲- به موجب ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد: “هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد” فلذا اگر چنانچه به عنوان مثال چکی به عنوان ضمانت جهت تخلیه عین مستاجره به موجر داده شود و پس از تخلیه توسط مستاجر موجر چک را مستند نماید و به جای استرداد آن نزد بانک محال علیه برود و جهت وصول آن اقدام نمایند عملی مصداق بارز ماده ۶۷۴ قانون مارالذکر بوده و مستوجب مجازات خیانت در امانت خواهد بود بنابراین صادر کننده می‌تواند به محاکم کیفری مراجعه نموده و تقاضای مجازات مباشر را بنماید.

٣- یکی از رایج‌ترین دعاوی در خصوص اسناد تجاری مطالبه وجه چک است. از مزیت های دعاوی اسناد تجاری واخواست شده تامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی است بدین توضیح که: در دعاوی مطروحه در محاکم حقوقی به طور کلی خواهان خواسته ای را می‌خواهد و جهت مطالبه آن به محاکم قضایی مراجعه می‌نماید، حال سوال اینجاست که اگر خوانده و کسی که خود را در معرض محکومیت می بیند بنا به هر دلیلی اقدام به از بین بردن یا انتقال اموال خود به دیگران نماید، اگر چنانچه خواهان در دعوای خود پیروز گردد، چگونه می تواند به خواست خود دست پیدا کند؟ لذا نهادی تحت عنوان تامین خواسته در قانون پیش‌بینی شده است که در آن برابر ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی خواهان می تواند از ده روز قبل از تقدیم دادخواست اصلی یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا و یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده از مرجع رسیدگی بخواهد تا معادل خواسته از اموال خوانده را فعلاً توقیف نماید از طرف دیگر اگر دادگاه دست به چنین اقدامی بزند، ممکن است خواهان در دعوای اصلی پیروز نشود که در این صورت خوانده متحمل ضرری شده که نباید بدون جبران باقی بماند فلذا در عموم دعاوی اگر چنانچه خواهان تقاضای تامین خواسته داشته باشد دادگاه از او مبلغی حدوداً بین ۱۰ تا ۲۰ درصد خواسته را به عنوان خسارت احتمالی اخذ می نماید که اگر در دعوای اصلی پیروز نشود بتوان خسارت خوانده را جبران نمود؛ بدیهی است که در صورت پیروزی به وی مسترد می گردد. حال در خصوص اسناد تجاری که واخواست شده باشد (در خصوص چک همان گواهی عدم‌پرداخت) قانونگذار از آنجا که احتمال خیلی زیاد می داند که بنا بر قاعده ی “وجود چک در دست دارنده دلالت بر مدیونیت صادر کننده دارد” صادرکننده و ظهرنویس های آن مدیون و مسئول پرداخت وجه چک می باشند؛ فلذا خسارت احتمالی را از خواهان این دعاوی اخذ نمی‌نماید که این از مزیت های اسناد تجاری از جمله چک می باشد. البته برابر ماده ۳۱۸ قانون تجارت این مزیت جهت مراجعه به صادر کننده تا ۵ سال مورد حمایت قانونگذار می باشند و پس از آن همچون سایر اسناد عادی نیازمند تودیع خسارت احتمالی خواهد بود و همچنین طرح دعوا علیه ظهرنویس برابر ماده ۲۸۶ قانون تجارت ناظر بر ماده ۲۴۹ و ماده ۳۱۴ قانون تجارت طرح دعوا علیه ظهرنویس فقط ظرف یک سال از تاریخ گواهی عدم پرداخت امکان دارد در غیر این صورت حق رجوع به آنها را از دست می دهد؛ ولی طرح دعوا علیه صادرکننده همیشه امکان دارد، مگر در فرضیکه خواهان بخواهد از مزیت تامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی استفاده نماید، که در این صورت همان طور که بیان شد برابر ماده ۳۱۸ قانون تجارت تا ۵ سال از تاریخ گواهی عدم پرداخت این مزیت مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته است.

۴- امروز در پاره ای از قراردادهایی که مابین افراد منعقد می گردد و به موجب آن طرفین در مقابل یکدیگر متعهد به انجام یا عدم انجام تعهدی می گردند، تضمین هایی در نظر گرفته می‌شود. به طور مثال خریدار در قرارداد فروش اقساطی به جهت جلب اعتماد فروشنده اقدام به دادن چک یا سفته جهت ضمانت پرداخت اقساط خود می نماید، فلذا روشن است که در صورت پرداخت تمام اقساط، چک یا سفته امانی که برای ضمانت بوده لازم است تا مسترد گردد. از طرف دیگر دارا بودن وصف تجریدی در اسناد تجاری (وصف تجریدی = جدا بودن سند تجاری از معامله پایه یا منشاء = از معامله ای که بابت آن چکی صادر شده است جدا می باشد به عبارت دیگر، اگر چکی بابت معامله ای صادر شده باشد و چنانچه آن معامله باطل باشد یا فسخ گردد و یا قرار بر این بوده که چک به صاحب آن مسترد گردد ولی چنانچه دارنده آن را به شخص ثالثی منتقل نماید شخص ثالث بدون توجه به معامله منشاء یا پایه می تواند به صادر کننده مراجعه نموده و صادرکننده موظف است که وجه را بپردازد) برای اینکه وصف تجریدی اسناد تجاری دامن صادرکننده چکی را که امانی صادر شده بوده و قرار نبوده که وجه آن مطالبه گردد را نگیرد، صادر کننده می‌تواند به محض زمان استرداد و عدم استرداد توسط دارنده، علیه وی اقامه دعوا نموده و استرداد لاشه چک را بخواهد؛ فلذا صادر کننده سند تجاری که آنرا به صورت امانی صادر نموده و اکنون موقع استرداد آن است و دارنده از استرداد آن استنکاف می ورزد می‌تواند علیه این شخص اقامه دعوا نموده و دادخواست استرداد لاشه چک خود را تقدیم دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده نماید.

تفاوت بین استرداد لاشه چک و جرم خیانت در امانت: باید دانست که به صرف عدم استرداد چک یا سفته توسط دارنده تحقق جرم خیانت در امانت محرز نمی شود، چرا که در اصل، اختلاف در تصور مالکانه بودن یا امانی بودن طرف مقابل است و به صرف استفاده از چک‌های یک معامله ی فسخ گردیده محرز جرم خیانت در امانت نیست. چراکه ممکن است کسی که از چکها استفاده می‌نماید، همچنان مدعی صحت قرارداد باشد و فسخ آن را قبول نداشته باشد. و میدانیم که ادعای فسخ قرارداد دعوایی حقوقی است که مدعی باید آنرا در مرجع قضائی مربوطه مطرح نموده و دادگاه در صورت احراز آن علاوه بر اعلان فسخ حکم به استرداد چک نیز صادر می نماید.

مصطفی تقوی رفسنجانی / وکیل دادگستری